أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان "توصل الحكومة الكويتية إلى توافق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية حول قانون الرياضة الجديد الذي يفي بمتطلبات المواثيق الدولية ولا يتعارض مع دستور دولة الكويت وقوانينها".
وأوضح الروضان بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن مشروع القانون هو "نتاج جهود 4 أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم"، وان الحكومة "توصلت إلى إتفاق مع الفيفا على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي وينسجم في الوقت نفسه مع دستور دولة الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام"، وشدد على أنه "لدينا ما يثبت أن الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظات على القانون وهو ما اطلعنا عليه أعضاء اللجنة".
وأضاف "تم الآن تطبيق أحد شروط "الفيفا" لرفع الإيقاف ويتبقى شرطان"، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت مرونة في مسألة سحب القضايا في حال رفع الإيقاف وشدد على أن الحكومة لا تتدخل في انتخابات الجمعيات العمومية للإتحادات أو الأندية، وأن القانون الجديد "يعطي الإستقلالية الكاملة للأندية الرياضية".
واعتبر الوزير الكويتي أن بلاده تسير "في خطوات مدروسة وثابتة"، مشيراً إلى أن مشروع القانون "هو أول الغيث والفرحة والبشرى الكبرى (ستكون) برفع الإيقاف".
وكانت اللجنة الأولمبية والفيفا حددا مطلع هذه السنة، ثلاثة شروط لرفع الايقاف، هي "إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كلياً" مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات التي تم حلها (في 2016)، و"حل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية"، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية.
وأوضح الروضان بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن مشروع القانون هو "نتاج جهود 4 أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم"، وان الحكومة "توصلت إلى إتفاق مع الفيفا على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي وينسجم في الوقت نفسه مع دستور دولة الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام"، وشدد على أنه "لدينا ما يثبت أن الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظات على القانون وهو ما اطلعنا عليه أعضاء اللجنة".
وأضاف "تم الآن تطبيق أحد شروط "الفيفا" لرفع الإيقاف ويتبقى شرطان"، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت مرونة في مسألة سحب القضايا في حال رفع الإيقاف وشدد على أن الحكومة لا تتدخل في انتخابات الجمعيات العمومية للإتحادات أو الأندية، وأن القانون الجديد "يعطي الإستقلالية الكاملة للأندية الرياضية".
واعتبر الوزير الكويتي أن بلاده تسير "في خطوات مدروسة وثابتة"، مشيراً إلى أن مشروع القانون "هو أول الغيث والفرحة والبشرى الكبرى (ستكون) برفع الإيقاف".
وكانت اللجنة الأولمبية والفيفا حددا مطلع هذه السنة، ثلاثة شروط لرفع الايقاف، هي "إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كلياً" مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات التي تم حلها (في 2016)، و"حل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية"، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية.